الرأي نيوز - أقر مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

وأحال المجلس، المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة مشتركة (القانونية والعمل) لمزيد من الدراسة.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

كما جاء القانون لمنح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة بإصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة في رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان رجائي المعشر قال في تصريح سابق، إن مشروع القانون يأتي ضمن "سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، التي من شأنها حماية المنافسة الحرة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى "أهمية منع استغلال السوق واحتكاره، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وعدم التجاوز على حقوق صغار التجار، والمنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج".

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، إن "مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها لدى المستثمر الأردني والأجنبي في المملكة".

وأوضح أن "آلية تسعير وتحديد الأسعار ليست ضمن قانون المنافسة وإنما ضمن قانون الصناعة والتجارة"، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتحديد سقف سعري للمواد عند ملاحظتها وجود مغالاة وارتفاع أسعار غير مبرر".